روز سه‌شنبه هفتم مهر ماه ۱۴۰۵، مونا محمودیان، ساکن شهرستان بابل در استان مازندران، توسط ماموران یکی از نهادهای امنیتی بازداشت شد. این بازداشت در حالی صورت گرفت که ماموران با مراجعه به محل کار وی، تلفن همراهش را توقیف کرده و سپس او را با دستبند به منزلش منتقل کردند. ماموران پس از ورود به منزل خانم محمودیان، اقدام به تفتیش محل سکونت وی نمودند. اتهامات اولیه مطرح‌شده علیه مونا محمودیان از سوی بازپرس دادسرای استان مازندران شامل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «ارتباط با مخالفان نظام در خارج از کشور» و «اجتماع و تبانی» اعلام شده است. لازم به ذکر است که مونا محمودیان، همسر ابراهیم مصطفی‌پور، از جان‌باختگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، می‌باشد. از منظر حقوق بین‌المللی، بازداشت، تفتیش منزل و توقیف وسایل شخصی باید با رعایت الزامات منع بازداشت خودسرانه، احترام به حریم خصوصی، آزادی بیان و تضمین‌های دادرسی عادلانه صورت پذیرد. مطابق میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید در معرض بازداشت خودسرانه قرار گیرد و باید از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه در اسرع وقت مطلع شود. همچنین، مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی و منزل افراد ممنوع است. اتهامات امنیتی مطرح‌شده، در صورتی که ناظر بر اظهارنظر یا ارتباطات مسالمت‌آمیز باشد، با حق آزادی بیان در تعارض است و محدودیت این حقوق تنها در صورت ضرورت قانونی و تناسب با اهداف مشخص مشروعیت دارد. تا زمانی که اتهامات در یک دادرسی عادلانه با تضمین‌های لازم اثبات نشده باشد، فرد باید بی‌گناه فرض شود. مسئولیت کیفری باید شخصی باشد و ارزیابی آن بر اساس نسبت خانوادگی یا پیشینه اعضای خانواده فرد صورت نگیرد.
نظرات
ارسال یک نظر