اخبار ایرانIRANPOL NEWS

حقوق بشر، جامعه و رویدادهای ایرانگزارش‌ها را دنبال کنید

زبان / Language

ترجمهٔ ماشینی با Google Translate

فارسیEnglishDeutsch
موضوعات خبریحقوق بشروضعیت زندانیانحقوق کارگران

بازداشت دو فعال فرهنگی و شهروند در اهواز؛ بی‌خبری از زندانی سیاسی پس از شش ماه

بازداشت دو فعال فرهنگی و شهروند در اهواز؛ بی‌خبری از زندانی سیاسی پس از شش ماه

در روزهای اخیر، دو شهروند به نام‌های اسد حلفی، فعال فرهنگی ۳۷ ساله، و مهدی عبیات ۳۱ ساله در اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. بازداشت اسد حلفی سحرگاه چهارم مهرماه در منزل شخصی‌اش در کوی گلدشت اهواز توسط نیروهای اطلاعات سپاه صورت گرفته است. نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل شده و پس از بازرسی و ضبط برخی وسایل شخصی، وی را بازداشت کرده‌اند. اسد حلفی، متأهل و پدر دو فرزند است و پیشتر در زمینه عکاسی و فیلم‌برداری فعالیت فرهنگی داشته است. علت بازداشت و محل نگهداری او هنوز مشخص نیست.

همچنین، مهدی عبیات، شهروند ۳۱ ساله، عصر نهم مهرماه توسط مأموران اداره اطلاعات در خیابانی در کوی شهرک اهواز بازداشت شده است. این بازداشت نیز بدون ارائه حکم قضایی انجام شده و تا زمان تنظیم این گزارش، دلیل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات احتمالی او اعلام نشده است. مهدی عبیات پیش از بازداشت به دستفروشی لباس مشغول بوده است.

در خبری دیگر، طارق حسنیان، زندانی سیاسی عرب ۴۲ ساله، پس از شش ماه بازداشت همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و از تماس و ملاقات با خانواده محروم است. گزارش‌ها حاکی از نگرانی درباره وضعیت جسمی و روانی او و ادعای اعمال فشار و شکنجه در دوران بازجویی است که نیازمند بررسی مستقل می‌باشد. پرونده طارق حسنیان در ارتباط با پرونده موسوم به «قلعه چنعان» مطرح شده است. پیشتر نیز گزارش‌هایی مبنی بر ادامه بازداشت، محرومیت از تماس و ملاقات و ابهام درباره روند قضایی بازداشت‌شدگان قلعه چنعان منتشر شده بود.

این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر موارد متعددی از احضار و بازداشت شهروندان در اهواز گزارش شده است. قوانین داخلی ایران، از جمله اصل سی و دوم قانون اساسی، بازداشت را منوط به رعایت تشریفات قانونی و اصل سی و پنجم حق برخورداری از وکیل را به رسمیت می‌شناسد. همچنین اصل سی و هشتم هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع کرده است. محرومیت از تماس و ملاقات، نگهداری در مکان نامعلوم و نبود اطلاعات روشن درباره اتهامات و روند دادرسی، نگرانی‌هایی درباره حق امنیت شخصی و دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند که با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد.

در همین موضوع بخوانید

همهٔ گزارش‌ها ←

نظرات