دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسن اکبری منفرد، فعال سیاسی ۳۳ ساله و فرزند محمدعلی اکبری منفرد را تأیید کرده است. این حکم که پیشتر توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود، با اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به تأیید قضات شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور رسیده است. اکبری منفرد همچنین به دلیل اتهامات «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل حبس تعزیری نیز محکوم شده بود.
وی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ در کرج بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در این دوره، وی از حق دسترسی به وکیل محروم بود. متعاقباً، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳، پدر وی، محمدعلی اکبری منفرد، که از زندانیان سیاسی دهه‌های گذشته است و توانایی راه رفتن نداشت، بازداشت شد. وزارت اطلاعات دلیل بازداشت او را ارتباط با فرشید اسدی، فردی که گفته می‌شود قاضی رازینی و محمد مقیسه را کشته و با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بوده، اعلام کرد.
در اعتراض به وضعیت نامناسب پدرش، امیرحسن اکبری منفرد در ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ دست به اعتصاب غذا زد. پس از اعزام محمدعلی اکبری منفرد به پزشکی قانونی و صدور گواهی عدم تحمل کیفر، وی به همراه دو نفر دیگر از اتهام «مشارکت در قتل» تبرئه و آزاد شد، اما پرونده پسرش به دادگاه انقلاب بازگشت. لازم به ذکر است که چهار عضو خانواده اکبری منفرد در دهه ۶۰ اعدام شده‌اند و خواهرشان مریم اکبری منفرد نیز پس از تحمل بیش از ۱۶ سال زندان در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ آزاد شد.
تأیید این حکم در حالی صورت می‌گیرد که صدور و اجرای احکام اعدام باید با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، حق برخورداری از وکیل و تضمین‌های قانونی دفاع همراه باشد. اتهام «بغی» و صدور حکم اعدام بر این مبنا، بدون احراز دقیق عناصر قانونی جرم و بررسی مستندات در فرایندی قضایی منصفانه، ناقض حق دادرسی عادلانه است. این امر با ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد و نگرانی‌هایی جدی درباره رعایت حقوق بنیادین و حق حیات این زندانی سیاسی ایجاد می‌کند.
نظرات
ارسال یک نظر